إن العنف حتى فى أقسى مظاهره وأكثرها غلظة لم يستطيع قط أن يخمد الفكر وفشل محاكم التفتيش هو أروع مثال على ذلك
إن الأنظمة السياسية الإستبدادية وكذلك الأديان فى بعض الأحيان عندما تكون كثيرة الطبقات متعددة الرتب والتى يكون هدفها المعلن التبشير تتزود من أجل دعم سلطتها أو لفرض أسلوبها فى التفكير بكافة أجهزة القهر والقسو وتزداد فداحة هذا القهر فى كل مره يحاول بعض الأفراد أن يرفعوا عن كواهلهم ذلك النير الذى يراد لهم أن يظلوا تحت وطأته .
- السلطة المدنية تضرب بعنف
وهكذا ظهرت محاكم التفتيش فى أوروبا فى القرن 13 وعندما أحست الكنيسة بالقلق من جراء تعدد البدع والهرطقة ولقد بدأت الحقائق التى صاغتها المجتمعات الدينية المتعددة فى مواد وبنود دينية تجد من يعترض عليها ومن يشوهها بل وتجد إستنكارا من جانب طوائف تحاول النيل من سلطة الكنيسة والتقليل من سلطان البابوية وسواء كان ذلك عن طريق تأويل الدين أو تفسير العلم فإن كل من يحاول رفض تعاليم الكنيسة كان يعتبر ملحدا ومشعوذا لأنه زيف تفسير بعض النصوص المقدسة ولا يمكن أن ينبع ذلك إلا عن الشيطان .
وهكذا فإن محاكم التفتيش بدأت منذ العصور الوسطى حتى قيام الثورة تهاجم الفرق المانوية والفودية ورهبان الهيكل وكذلك بعض العلماء والمطيبين والعرافين غير أنه فى أسبانيا وأمريكا الجنوبية حيث لجأت محكمة التفتيش إلى التعذيب والتنكيل على أقسى ما يكون وكان التفتيش يبدو مجردا من كل شفقة وبصفة خاصة إزاء اليهود والمغاربة ثم بعد ذلك إزاء البروتستنت وخلال هذه القرون السته كانت محاكم التفتيش تقضى على بعض ضحاياها بالحرق أحيانا وهى أحكام تقوم على تنفيذها السلطة المدنية وليس الكنيسة ويتعين القول أنه لفتره طويلة كانت هذه تنفر من كافة أنواع العنف والتى أدانها وفضلا عن ذلك الجانب الأكبر من الآباء العقديين والآباء المجندين .
- البراءه المستحيلة
وفى بادئ الأمر عندما كان نفوذ رجال الكنيسة يبدو مؤكدا فإنهم حاولوا الإبقاء على الإيمان والإمتثال بدلا من مطاردة الهرطقة ومن ذلك أن الرهبان الدومينيكان كانوا يكتفون فى بداية عملهم بتخطئة الهراطقة وحثهم على الرجوع إلى الدين إلا أنه إزاء عدم جدوى ذلك أصدر البابا جريجورى التاسع فى عام 1231 قانونا أساسيا يؤكد حق الكنيسة وواجبها فى تنظيم المحاكمات وإصدار الإدانات وفى نفس العام أضاف أحد كبار القضاة إلى القانون لائحة جاءت فيها كلمة "تحقيق" باللغة اللاتينية فترجمت على أنها "تفتيش" وأكتمل بذلك قانون البابا وتكونت منه لوائح محاكم التفتيش وعند ذلك أصبحت فى أيدى رجال التفتيش سلطة لا حدود لها ومن هنا بدأوا يحققون فى قضايا ويبعثون المرتدين (الذين يعودون إلى الهرطقة بعد التنكر لها) إلى حيث يحرقون أحياء فى النار وسواء فى ألمانيا أو فرنسا أو لومبارديا فإن هذا الإجراء كان يطبق وفقا لمبادئ واحدة .
ولقد كان المذنب يمنح فى البداية مهله للعفو عنه ويمكنه فى خلالها أن يعترف بخطيئته ويعلن توبته فإذا إنقضت هذه المهله ورفض الإعتراف أستدعى أمام محكمة مختلطه (مدنية وإكليريكية) حيث يجرى إستجوابه وبعد ذلك ينطق القاضى بالحكم وعندما يستمر المتهم الذى يسجن تحفظيا فى الإنكار فإنهم يحيلونه لأقل شبهه إلى الإستفهام أى إلى التعذيب وتذهب محاكم التفتيش إلى حد إخراج الموتى من القبر لكى تحرقهم بعد ذلك إذا تبين بعد وفاتهم أنهم كانوا مذنبين ذلك أن هذه الجريمة يتعين متابعتها حتى بعد الموت .
- من أجل إنقاذ الأرواح
وإبتداء من القرن 16 عندما إقترن العقاب بمطاردة السحرة فإن التفتيش الذى أعيد تنظيمه وجعل طريقة التقاضى سريعة عاجلة وأصبحت تهدف إلى مهاجمة ما كان يسمى "الرابطة القائمة بين العدد وبين الإنسان" أى ( إبليس ) والواقع أن الكنيسة ترى أن من أخطر الجرائم إمتلاك سلطات لا تجئ من عند الله فهذه يدفع ثمنها للشيطان فلو أن السحرة تركوا وشأنهم لممارسة قدراتهم لتسببوا فى إنهيار النظام القائم وكان أبسط تبليغ يعززه شهود يكفى لإرسال أى شخص يشتبه فيه لكى يحرق حيا ومن أسهل الأمور أن تنتزع الإعترافات خلال نظر القضية حتى لو كان المتهم بريئا وذلك عن طريق التعذيب وكذلك فإن إقتناع عضو التفتيش وحماسه كانا عادة هما اللذان لهما الغلبة على أية مقاومة جسمانية أو أخلاقية يبديها المتهم .
ألم تكن هذه هى الطريقة الوحيدة لإنقاذ الروح ومدها بالحياة الأبدية ؟
- الفوديون والمانويون
لم يكن هناك فى القرن 13 سوى ألمانيا وهولندا اللتين عهد البابا جريجوى التاسع فيهما إلى مفتشين مدنيين بمهمة إنزال العقاب إلا أنه كانت هناك بعض الحركات الشعبية التى كانت تقوم من جانبها بمبادرات خاصة فتعاقب من تشاء من ضحاياها بغير محاكمة ففى كل من شامبانى ولومبارديا ولانجدوك وآراجون كان الرهبان الدومينيكان وهم الذين يتولون تعقب السكان فى هذه المناطق إبتداء من عام 1206 وبعد ذلك بعشر سنوات أعترف البابا هونوريوس الثالث بهذا النظام وكانت طرق المحاكمة التى تمضى بسرعة فائقة فى بعض الأحيان للإخوان المخطئين تحدث فى بعض المناطق ردود فعل من شأنها أن يعاقب بعضها بالقتل أو بالحرق وكان البابا يطالب فى إلحاح تعاون الأمراء الذين يبدون فى بعض الأحوال مقاومة صريحة غير أنه فى كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا كانت الجيوش هى التى تحل محل المفتشين فكانت تكلف بتدمير المواطن المتمرد .
وفى عام 1209 أثناء الحملة الصليبية الشهيرة ضد الألبيج إجتاحت قوات نظامية مدنية بيزييه حيث سقط 30.000 قتيل وفقا لأقوال المؤرخين ثم فى 1243 صدرت أحكام بالإعدام حرقا على 200 من قسس المانويين فى مونتسيجور وهو معبد للهرطقة فى لانجدوك وفى لومبارديا كانت الكنيسة تستخدم قواتها الخاصة كما حدث عندما أحرقت فى سيرميون 200 من الهراطقة الإيطاليين وفى ألمانيا عمد جريجورى التاسع بعد أن فصل عددا من المفتشين الدمويين لمغالاتهم فى الإعدام إلى إصدار أمره إلى الأمراء لمتابعة النضال بقوة السلاح .
- السلطة الزمنية ضد السلطة الروحية
إن قضية كهان المعبد ( 1307 ـ 1314 ) ثم قضية جان دارك عام 1431 تبينان الطابع السياسى الذى طغى تدريجا على محاكم التفتيش التى إنتقلت لتكون تحت سلطة الملوك وفى أواخر القرن 15 فقط إستعادت الكنيسة إدارة هذه المحاكم وأعادت تنظيمها على ضوء تكثيف محاربة السحرة وهكذا فإن فيليب لوبل الذى كان يتطلع إلى الإستيلاء على ثروات كهان المعبد طالب عبثا بأن يدخل فى سلك الرهبنه وعند ذلك قرر أن يهدمها وذلك بأن بعث إلى البابا بسلسلة من الإتهامات ضد فرسان المعبد زمنها الشك فى إيمانهم والتجديف وأنتهاج سلوك مناقض للطبيعة وعندما أصدر البابا كليمنت الخامس أمرا بمجرد إجراء التحقيق قام رجال الملك بغير إنتظار لنتائج هذا التحقيق بإعتقال هؤلاء الرهبان فى جميع أرجاء فرنسا وأحيل هؤلاء المتهمون إلى المستشار غليوم دى نوجاريه فأجرى إستجوابهم ثم عذبوا بوحشية مات من جرائها ثلاثون منهم ولم يستطع البابا الذى لم يوافق على هذه الإجراءات أن يحول دونها وفى عام 1310 أعلنت الأحكام الأولى بالإعدام حرقا وهكذا تم إعدام 54 من فرسان المعبد بالقرب من باريس وبعد أن إجتمع مجلس دينى فى هذا الشأن عام 1312 إضطر البابا كليمنت الخامس إلى إلغاء النظام وأنتصر فيليب لوبل أما رئيس هذا النظام وهو جاك دى مولاى وكذلك جيوفروى دى شارنوا فقد أحرقا وهما على قيد الحياة حتى من قبل أن تتداول الكنيسة فى مصيرهما .
- السحر وعبادة الشيطان
كانت جريمة ممارسة السحر تتيح دائما للسلطة والوسيلة التى تتخلص بها من الأشخاص الذين ترى أنهم يضايقونها والرأى العام الذى كان يميل حينئذ إلى التطير فقد كان بغريزته شديد الحساسية لكل ما كان يبدو أن له أية علاقة بالسحر وبطبيعة الحال فأنه رغم أن التفتيش كان يزعم أنه يضرب دون تفرقة جميع المذنبين إلا أنه كان الأثرياء والأقوياء يتجنبون فى أحوال كثيرة أى عقاب .
ففى عام 1398 كانت جامعة باريس قد أصدرت عددا من القوانين التى من شأنها إتاحة تعقب السحرة بطريقة قانونية لكن المفتشين المتحمسين كانوا ينزلون العقاب بصورة وحشية لم يستطيعوا وقف تقدم السحر وإلى جانب ذلك فإن الكنيسة بدأت تخلط بين السحر والهرطقة ذلك أن الأمر بالنسبة لها كان واضح تماما وصدر فى عام 1484 قرار البابا إنوسنت الثامن لضرب جريمة السحر بعنف وجعله من أفظع الجرائم وقد أثبت البابا فى هذا القرار أن لديه خيالا خصبا وواضحا إذ أنه إنتهى إلى أن أعطى الإنطباع بأن الشيطان يعيش حقيقة وسط البشر .
ثم ألم يكن يتعين إيجاد عقود يعثر عليها أثناء المحاكمات مع المتهمين تحمل توقيع الشيطان ؟
ولكى تثير الكنيسة حماس المفتشين كانت تطالبهم بمضاعفة الصرامة وكانت المحارق التى تشتعل فى جميع أرجاء أوروبا لا تنطفئ أبدا إلى أن جاء عهد لويس الرابع عشر وهناك بعض الأمثلة المتفرقة على هذا القهر والقمع من شأنها أن تقشعر لها الأبدان فحوالى عام 1485 بعث المفتش كومانوس فى دوقية بورليا وحدها بواحد وأربعين امرأه لكى يحرقن لإتهامهن بالسحر وقد واصل عمله بعد ذلك بكل دقه وحماس مما جعل عددا كبيرا من سكان المنطقة يلوذون بالفرار وفى جنيف حوالى 1515 تم تنفيذ حكم الإعدام حرقا فى 500 شخص قيل أنهم من السحره البروتستانت وفى إقليم اللورين كان المفتش المبدع ريمجيوس يتفاخر بأنه كان سببا فى حرق 900 شخص فى 15 عاما وفى عام 1524 وحده أعدم 1000 شخص فى كومو بإيطاليا وبعد ذلك كان المتوسط السنوى للذين يتم حرقهم 100 شخص .
- الحكم على جاليليو
وأبتداء من عصر النهضة كان العلم وروح النقد يسببان أكبر قلق لدى الكنيسة وقد فكرت فى أن العلماء عندما يبحثون فى العلوم الخاصة بشئون الأرض والكون فإنهم بذلك يهددون العقيدة بالخطر ويقودون أركان الدين ويرفضون سلطتها وهكذا وجهت الإتهامات جزافا إلى المفكرين وإلى علماء الفلك على أنهم ملحدين هراطقة أى أنهم سحره وهكذا كان الأمر مع جاليليو فقد قرر قضاة روما تحت تأثير من بعض العلماء الذين يرتابون فيه أن هذا العالم الفلكى يفسر النصوص المقدسة على هواه فقرر التفتيش حظر نشر النظريات العلمية التى توصل إليها غير أن جاليليو لم يمتثل إلا فى الظاهر وأصدر فى عام 1632 مؤلفا دافع فيه عن نظام كوبرنيق وفضله على ما ينادى به بطلميوس وأرسطو طاليس ووجدت الكنيسة نفسها فى موقف حرج ونظرا لأن تلك الفترة لم تكن فترة قمع لا رحمة فيه فإن التفتيش الذى كان قد فقد الكثير من مكانته وسلطانه لم يستطيع إلا أن يصادر الكتاب ويصدر على جاليليو حكما يقضى بمقتضاه بقية أيام حياته فى السجن ثم عمد البابا بعد ذلك إلى تخفيف هذا الحكم إلى تحديد إقامته .
- المجتمع المقدس
قبل أن يصدر البابا إنوسنت الثامن المرسوم الخاص بمطاردة السحرة فى كل أنحاء أوروبا بست سنوات وافق البابا سيكستس الرابع بقانون بابوى فى عام 1478 على أن ينشئ فرديناند الكاثوليكى وإيزابيلا محكمة التفتيش الأسبانية وقد ظلت هذه المحكمة تعمل بنشاط حتى منتصف القرن 18 ولم يتم إلغاؤها نهائيا إلا عام 1834 وفى عام 1483 أصدر القس الدومينيكانى توركويمادا الذى عين مفتشا عاما لكل من فشتاله وآراجون وليسون وقطالونيا وفالنسيا أصدر تعليمات تحدد لائحة أعمال المجمع المقدس وقد طبق هو نفسه هذه اللائحة بصرامة بالغة مما جعل عدد القضايا التى نظرها 100 ألف قضية تم فيها إعدام 2000 شخص وذلك فى الفترة بين عام 1484 و1498 تاريخ وفاته .
فقد أنشئت المحاكم فى كل مكان من أسبانيا والبرتغال (حيث فر المغاربة إبتداء من عام 1609) وفى جزر الباليار وفى سردينيا وصقلية وهولندا وقد أقيمت فى أمريكا الأسبانية ثلاث محاكم واحدة فى المكسيك والثانية فى ليما والثالثة فى قرطاجنة أندياس وكانت محاكم التفتيش التى أنشئت فى أمريكا اللاتينية أقل ضراوة ففى خلال قرن ونصف القرن من الزمان لم تكن هناك سوى ثمانى محاكمات راح ضحيتها حوالى أربعين شخصا ولم تكن طريقة المحاكمة تختلف فى شيئ عنها فى أوروبا ومع ذلك فإنها تمركزت فى القرن 17 فى مدريد التى أصبحت هى التى لها صلاحية تأييد الأحكام وكان أغلب المحكوم عليهم تقع عليهم أحكام روحية (كالصوم أو الحج أو الطرد أو الإجبار على أداء فرائض دينية) أو أحكام بالسجن وفى بعض الأحيان يرسلون إلى الليمان ومن العسير تقدير عدد صحيح ببضحايا الذين أحرقوا والذين يرى بعض المؤرخين أنهم حوالى 30.000 أما الأحكام التى صدرت فى مجموعها خلال الفترة التى عملت فيها هذه المحكمة فقد بلغت 300.000 .
- أسبانيا تحمى نفسها
ركزت محكمة التفتيش الأسبانية إهتماماتها على المارانيين الذين كانوا أكثر من 100.000 فى قشتاله والبرتغال وإذا كان هؤلاء ينتمون إلى ديانة يهودية فإنهم قبلوا التعميد خوفا من نفيهم أو مصادرة ممتلكاتهم إذا ظلوا على دينهم وقد إتبعت نفس الإجراءات مع المغاربة فى مطلع القرن 17 مع تعميدهم وحملهم على إعتناق المسيحية وكان على محاكم التفتيش كذلك أن تواجه العلماء المستنيرين الذين يظهرون فى بعض النظم الدينية فقد كان هؤلاء يزعمون أنهم يقتلون الإلهام مباشرة من الله ويرفضون وساطة القربان المقدس وأخيرا فإن مذهب لوثر والكلفينية الذين تسربا إلى أسبانيا على ما يبدو من جراء التبادل البحرى قد حورب بعنف كما أن الرعايا البريطانيين قد نفوا من أسبانيا وحظرت التجارة مع إنجلترا ولتجنب عدوى البروتستنتية فإن أسبانيا عمدت إلى حماية موانئها ولجأ المفتشون إلى تفتيش كافة السفن التى تدخل إليها .
إن محاكم التفتيش لم تكن لها فعالية كاملة حتى فى أسبانيا فهى لم تنجح فى الواقع فى التقليل من الهرطقة الفودوية تماما ولم تستطع عمليا الرد على البروتستنتية والصراع الدائم بين سلطة البابوات وسلطة الملوك لم يتح وخاصة فى فرنسا تعاونا حقيقيا بينها وبين سلطة الملك ويجب الإقرار بأن الجانب الأكبر من القسوة البالغة إنما يرجع إلى السلطة المدنية وليس إلى الكنيسة وبصفة خاصة مذبحة المانويين وإعدام فرسان المعبد واليوم فإن محكمة التفتيش التى تحولت إلى مجمع رهبانى يتولى شئون العقيدة لا يزال مكلفا ببحث بعض النصوص وتبويبها والقصد من ذلك هو العثور على الأخطاء التى تتعلق بالدين والعقيدة .
لقد أنطفأت المحارق منذ وقت طويل ولكن الهلع والقمع والسيطره الدينية التى نشأت من محاكم التفتيش لم تتلاشى بعد فى كثير من بلدان العالم فما حدث فى العصور الوسطى من محاكم التفتيش يعود مره آخرى الآن على يد متعصبين جدد مختلفى الديانة والأسلوب واللغة ولكن النتيجة دائما تكون الموت والذبح وخلط الدين بالسياسة .
