الرؤية


رؤيتنا هى عبارة عن مجموعة برقيات مبسطه بترصد ظرفنا الموضوعى المصرى وتربطه بالظرف التاريخى المحلى والاقليمى والعالمى من اجل الوصول الى عدة نقاط يمكن اتخاذها كمبادئ للتحرك على اساسها فى الشارع المصرى 
خط زمنى لتطور الظرف التاريخى ــ الظرف الموضوعى للأضمحلال الذى نعيشه اليوم
يرجع الاضمحلال الذى ساد مصر اقتصاديا واجتماعيا واخلاقيا الى خطة محكمة تنفذ على مدار 40 سنة مضت لكى نصل الى هذه اللخظة الفارقة فى تاريخنا
بدأت الخطة عندما ظن السادات ان انتصار حرب اكتوبر يعطيه الحق فى اخذ قرارات برفع الدعم عن فقراء الشعب المصرى فيخرج هذا الشعب محتجا فى انتفاضة 1977 (ثورة الخبز) ضد هذه السياسات التقشفيه ولأن شعارات اليساريون تملأ الشوارع فكانت هى شعارات الجماهير الغاضبة. كان السادات قد بدأ بسياسة الانفتاح وبصدد بدء الخصخصة للقطاع العام إلتزاما منه بشروط البنك وصندوق النقد الدوليين وفى خط موازى كان فى مفاوضات مع الكيان الصهيونى لدخول اتفاقية كامب ديفيد (اتفاقية العار) على اطلال تضحيات وبطولات جنود وضباط الجيش المصرى. 
شعر السادات ومن وراءه امريكا بالخطر الشديد الذى يشكله اليسار على المشروع القائم فى الاساس على محورين:
المحور الاول هو القضاء على انجاز عبدالناصر فى الملف الاقتصادى
المحور الثانى هو القضاء على التيار اليسارى الواسع من شيوعيين وناصريين
وعليه اخرج الاسلاميون من السجون لمواجهة اليسار فى الشارع بدعوى (الكفر والالحاد) والانفراد بالامضاء على اتفاقية كامب ديفيد بموافقة المجلس التشريعى بعد حله وانتخابه من جديد حتى يتخلص النظام من المعارضين وتخرج الموافقه على الاتفاقية 100% والحادثة المشهورة للمستشار ممتاز نصار الذى فاز فى الانتخابات لظرفه الموضوعى الشديد الخصوصية لانحياز المستشار المشرف على اللجنة وايضا قبيلته التى كانت فى ظهره.
مضى السادات فى اتفاقية كامب ديفيد ولكن كانت الرؤية انها لن تصمد لا هى ولا غيرها من السياسات المفترض تنفيذها إلا بحل الجبهة التى بناها عبدالناصر من عمال وفلاحين وتيار اليسار بشعاراته الاجتماعية والاقتصادية والتقدمية الواضحة فوضع بند فى الاتفاقية وهو المعونة الامريكية جزء منها عسكرى وجزء آخر كان لدعم المجتمع المدنى وتنميته وهناك بعض الاسئلة دائمة التكرار:
اين يذهب دعم تنمية المجتمع المدنى هذا؟
لماذا توجد وزارة فى الحكومة بإسم التعاون الدولى؟
ما حدث فى قضية تهريب الامريكان؟
الاجابة ببساطة هى ان هذا الدعم كان لبناء الطبقة الناتجة عن الانفتاح وتنظيمها والتغلغل بها فى جميع قطاعات الدولة وفى الاساس الجهات السيادية والقضاء والنيابة والسيطرة تماما عليهم اى السيطرة على الدولة والنظام والقانون ولهذا لم يشعر الشعب المصرى يوما بالتغيير فى مستواه المعيشى والخدمى إلا بالأسوأ دائما.
اتم الاسلاميون اغتيال السادات وتولى مبارك الحكم ليستكمل الطريق فخصخص مصانع وشركات القطاع العام وألتزم بإتفاقية كامب ديفيد وشروط البنك الدولى وفقدت مصر قطاعها العام واصبحت مديونه وتحولت مصر من دولة زراعية وصناعية (بما فيها المدن الصناعية القديمة مثل المحلة الكبرى وكفرالدوار) الى دولة استهلاكية بفعل الانفتاح وفقدت نمطها الانتاجى وتغيرت قيمها الاخلاقية وجدير بالذكر ان فترة رئاسة عبدالناصر اشتهرت بالتعليم وانه هو سر الترقى اما فترة السادات اشتهرت بالصنعه وصولا لفترة مبارك فلا فرق بين من يتعلم ومن معه صنعه فى جميع الحالات انت ليس امامك فرصة فى الترقى الى ان وصلنا لما نحن فيه الآن دولة رجال الاعمال الفاسدين والكومباوند والعشوائيات والطائفية واهمال الفلاحين والصعيد ومجتمع غارق فى الفقر والجهل والمرض والرجعية والتبعيه.
وعليه فنحن نرى ان الحل فيما قاله كارل ماركس فى الجزء الثانى من المادية التاريخية وهو البناء الفوقى والتحتى للمجتمع حيث انه فسر البناء الفوقى على انه الدولة والنظام والقانون والتحتى على انه مجموعة القيم التى تحكم المجتمع واستنتج ان التغيير الجذرى هو تغيير البناء التحتى الذى يتحكم فى البناء الفوقى وقال ان البناء التحتى للمجتمع هو خاضع وناتج عن نمط الانتاج اى العلاقة بين الطبقات العاملة وادوات انتاجها.
وهذا يعنى ان ما نحن فيه الان من اضمحلال ناتج عن سياسات الخصخصة وتحويل مصر الى بلد استهلاكى عن طريق الانفتاح وبناء طبقة من المنتفعين والانتهازيين لن تتغير إلا بخلق نمط انتاج جديد يعود بنا الى الصناعة والزراعة وينتج مجموعة قيم منضبطة للبناء التحتى وبالتالى التأثير والتحكم فى البناء الفوقى ان كان عن طريق الانتخابات او الثورة التى تطيح بالجميع.

هوامش:
  • سياسة الانفتاح
هي سياسة تبنتها السلطات المصرية إبان حكم الرئيس محمد أنور السادات بعد حرب أكتوبر وتم بموجب تلك السياسة تغيير التوجه المالي للدولة من الاشتراكية إلى الرأسمالية والاقتصاد الحر وارتبطت تلك الفترة في مصر بنمو رؤوس الأموال الصغيرة التي كانت موجودة في ظل النظام الاشتراكي وتحولها لرؤوس أموال كبيرة وظهور طبقة ثرية في مصر كانت قد اختفت فيما بعد الثورة عام 1952 نتيجة لبدء ازدهار النظام الرأسمالي في مصر غيرت العديد من المحلات التجارية نشاطها وظهرت بمصر مراكز التسوق الخاصة والعديد من الأنشطة الاقتصادية التي كان يحظرها النظام الاشتراكي.
  • سياسة الخصخصة
هى تحويل عدد كبير من القطاعات الاقتصادية والخدمات الاجتماعية التي لا ترتبط بالسياسة العليا للدولة من القطاع العام إلى القطاع الخاص فالدولة في المفهوم الاقتصادي الحديث يجب أن تهتم بالامور الكبيرة كالامور السياسية والإدارية والأمنية والاجتماعية التي ترتبط بسياستها العليا اما سائر الامور الأخرى فيمكن تامينها من قبل القطاع الخاص وذلك في اطار القوانين والأنظمة التي تضعها الدولة وتنظم من خلالها عمل هذا القطاع.

مواضيع ذات صله: