تخرج عام 1961 ودخل جهاز أمن الدولة منذ 1966 وتولي الوزارة في 18 نوفمبر1997
لعب دورا خفيا في وزارة الخارجية لمدة عامين ودرس إدارة الأزمات في أمريكا عام 1985
شاب متوسط القامة حليق يخرج من كلية الشرطة للمرة الأولي عام 1961 حاملا علي كتفيه دبورة أقسم أن تنمو بأسرع وقت ممكن وقد كان فالملازم أول حبيب إبراهيم العادلي من مواليد 1 مارس 1938 تعرف علي العمل الشرطي من خلال الأمن العام عمل في مناصب عدة خارج جهاز مباحث أمن الدولة الوليد وقتها فبعد أشهر قليلة في جهاز الأمن العام حصل علي فرقة البحث الجنائي عام 1963 ثم واصل عمله في الأمن العام حتي حصل علي فرقة البحث عن جريمة التي نظمها المركز القومي للدراسات الجنائية عام 1966.
بعد النكسة بعام كان علي الدولة أن تعيد النظر في سياستها الأمنية من الداخل خاصة في ظل هزيمة غيرت مسارها إقليميا وحولتها من الدولة صاحبة الكلمة الأولي إلي دولة تحاول لملمة جراحها واسترداد ما أخذ منها في الحرب الخاطفة وفي ذلك الوقت حصل حبيب العادلي علي دورة مكثفة في مباحث أمن الدولة خاصة بعد أن فرقت صراعات السلطة الرعيل الأول للجهاز فذهب النبوي إسماعيل - أحد المؤسسين - لمباحث السكة الحديدية والسيد فهمي لمباحث الإسكندرية ومنها إلي أمن الدولة ولم يبق من الجميع سوي أشخاص رأت السلطة في ذلك الوقت وجوب إبعادهم عن سير الأمور الأكثر حساسية.
حصل العادلي علي فرقة أمن الدولة وألتحق بالعمل بها عام 1966 بعد حصوله علي دورة البحث عن جريمة بقليل ومنذ اللحظات الأولي للضابط الشاب في هذا الجهاز الخطير قرر العادلي علي ما يبدو أن هذا المكان سيكون حصنه الأول ونقطة انطلاقه إلي سلطات أوسع و"دبابير" أكثر كثافة تعلق علي كتفيه.
أمسك العادلي بخيوط عديدة وشارك في صنع أحداث كانت فيما بعد سبيله للترقي فبعد حركة التصحيح التي قادها محمد أنور السادات بعد وفاة جمال عبد الناصر في 15 مايو 1971 قرأ الضابط الشاب اتجاهات الريح وأمسك - مع آخرين - بملف التيارات اليسارية والناصرية في مصر وتعاون مع آخرين في إدارة هذا الملف وفيما فضل الضباط الصدام كان للعادلي طريقا آخر فالرجل منذ البداية يميل إلي تكوين معادلة خاصة أمنيا تتضمن العنف كمحور رئيسي تدور حوله تعقيدات صغيرة بلا نهاية يرسمها العادلي ويغرق فيها من تصدر الأوامر بإقصائه من الساحة.
ظل عمل العادلي علي ملف التيارات اليسارية والناصرية لفترة طويلة بعدها ونظرا لتقلب السياسات الأمنية أكثر من مرة في عهد السادات أوكل الملف إلي السيد فهمي - أصبح وزيرا للداخلية فيما بعد - ولم يجد العادلي سوي ملف الجامعات ليكون ضمن فريق العمل عليه فكان أحد الذين رسموا خطط التعامل الأمني مع طلاب جامعات أسيوط والقاهرة وعين شمس وواحدًا من 8 ضباط كلفوا رسميا من ممدوح سالم - وزير الداخلية وقتها - بمتابعة نمو التيارات الدينية في الجامعات خاصة في ذلك الوقت كانت الدولة ترسل إشارات واضحة لعدد من رموز التيارات الدينية من بينهم عمر التلمساني مرشد الإخوان المسلمين لعقد صفقات تترك لهم فيها الدولة حدودا معينة مقابل أن يقضوا هم بأنفسهم علي اليساريين والناصريين.
بزغ نجم العادلي كضابط أمن دولة محترف يمتلك مهارات رأت الدولة في ذلك الوقت أنها مفيدة فكان أحد ضباط أمن الدولة المسئولين عن منطقة وسط الصعيد تحت رئاسة اللواء زكي بدر -أصبح وزيرا للداخلية فيما بعد - حيث كان العادلي مسئولا عن متابعة تحركات الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد في مركزي مغاغة بالمنيا والفشن ببني سويف.
ظلت رحلة صعود العادلي في وزارة الداخلية بلا توقف فبعد حادثة المنصة الإرهابية وجدت الدولة نفسها محشورة بين مطرقة الجماعات التي توحشت والداخلية التي فقدت ثقتها بنفسها خاصة بعد استيلاء الجماعة الإسلامية علي أسيوط في 8 أكتوبر 1981 وفي ذلك الوقت كان قرار الدولة هو إعادة تدريب الضباط الكبار ليرسموا سياسات أمنية تزيح الخطر عن الرئيس الجديد الذي شاهد سلفه مقتولا بالرصاص.
في 1982 اختارت الداخلية العادلي ضمن 5 ضباط آخرين لمهام لم يعلن عنها واكتفت البيانات الرسمية بالتنويه إلي إعارة ضباط مصريين للعمل في وزارة الخارجية دون تحديد مهام معينة كان من بينهم العادلي الذي اختفي من جهاز أمن الدولة فجأة لمدة عامين حتي ظهر بعدها في أواخر 1984 في نفس الجهاز ولكن برتبة أعلي واتصال مباشر مع القصر الرئاسي.
في ذلك الوقت كان التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية والدولة المصرية يجري علي قدم وساق لحماية أمن الرئيس الجديد ولم تمر سوي أشهر قليلة حتي وجد العادلي نفسه علي رأس قائمة من الضباط المطلوبين للسفر فورا للتدريب في الولايات المتحدة الأمريكية علي فنون إدارة الأزمات أمنيا وهي الدورة نفسها التي شملت ضباطا باكستانيين وسعوديين ومغاربة عام 1985 ليعود العادلي وقد أصبح اسمه مرادفا للنفوذ في وزارة الداخلية ويرأس فريقا خاصًا يتصل مباشرة بالرئاسة ويتابع معها أدق التفاصيل.
ترقي حبيب العادلي إلي درجة مساعد وزير داخلية برتبة لواء عام 1993 وصعد سريعا من مساعد وزير الداخلية لشئون أمن القناة وسيناء إلي منصب مدير أمن القاهرة ثم مساعد أول وزير الداخلية للقاهرة الكبري والمنطقة المركزية وبعدها ترقي مباشرة ليصبح مديرا لجهاز أمن الدولة في 5 فبراير 1996 بتزكية خاصة من الرئاسة في وزارة حسن الألفي خاصة بعد اشتعال المواجهات بين الدولة والجماعات المسلحة.
في منصبه الجديد كمدير لجهاز أمن الدولة وضع العادلي عدة خطط لتأمين المواكب الحكومية فكان أحد المسئولين عن تأمين موكب رئيسه الوزير الذي تعرض لأكثر من 5 محاولات اغتيال فاشلة وتولي تأمين عدد من الوزراء والشخصيات المهمة تعرض منهم عاطف صدقي للاغتيال مرتين وقتل رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب في محاولة اغتيال أخري.
لم يكن تأمين المواكب هو مسئولية العادلي فقط فالملف الأهم كان تأمين المدن - خاصة في الصعيد - من هجمات متتالية تشنها الجماعات الإرهابية فوضع العادلي خططًا كثيرة لتأمين المناطق المهددة من قبل الجماعات فأنشأ 108 نقاط أمنية بطول طريق القاهرة أسوان الزراعي وفي عهد إدارته لأمن الدولة شهدت مصر أكبر موجة اعتقالات في تاريخها فحسب ممدوح إسماعيل محامي الجماعات الإسلامية فإن عدد المعتقلين من أبناء الجماعة الإسلامية والمشتبه في انتمائهم إليها بلغ 60 ألف معتقل في الوقت الذي كان العادلي يدير الجهاز.
تبني العادلي أيضا فكرة إنشاء السجون شديدة الحراسة علي الطريقة الأمريكية. فكان أول من طالب بإيفاد ضباط أمن الدولة ومهندسين ضباطًا للولايات المتحدة كي يدرسوا طرق إنشاء السجون وتأمينها خاصة بعد الهجمات المتتالية التي طالت سجون الصعيد خاصة في أسيوط.
ففي عهده سواء كمدير لأمن القاهرة تم تحصين سجون منطقة طرة وإضافة عنابر شديدة الحراسة كتجربة إليها وفي عهده كمدير لجهاز أمن الدولة تطورت الفكرة فظهرت سجون دمو والعقرب والوادي الجديد وامتدت خارطة السجون لتشمل مصر كلها من الإسكندرية إلي أسوان.
خطط العادلي وتحركاته كانت مثار قلق وزير الداخلية في ذلك الوقت حسن الألفي فالوزير كان وافدا جديدا علي هذه الخطط الأمنية فهو في النهاية ضابط مباحث أموال عامة لا علاقة له برسم استراتيجيات كبري وفي الوقت الذي اختار فيه الألفي المواجهة المباشرة والتصعيد الدائم قرر العادلي تقديم نموذج مخالف لوزيره واضعا قصر الرئاسة في الصورة كان التنافس في ذلك الوقت بين المساعد والوزير يصب في مصلحة الرئيس الذي وجد نفسه محاطا بجنرالات كل مهمتهم تأمينه وحكمه حتي سقطت أولي نظريات العادلي في 17 نوفمبر 1997 بعد هجوم خلايا نائمة لإحدي الجماعات الإسلامية علي قافلة سياحية في الأقصر فخرج الألفي من الوزارة وأتي مكانه العادلي في واحد من أغرب القرارات الرئاسية.
- الجنرال الدائم
لم تعرف وزارة الداخلية منذ إنشائها استقرارا في منصب الوزير مثلما عرفته في زمن العادلي فالرجل الذي جلس علي كرسي الوزارة متدرجا في مناصب حساسة ومدعوما من مبارك لم يكن ليفرط في منصبه بسهولة وحتي آخر رمق.
الرجل الذي حلم بالدبورة فحصل علي سيف اللواء ثم حصانة الوزير ومنصبه تعرض لكل ما يمكن أن يزيح وزيرا خارج وزارته تعرض لمحاولات اغتيال مثلما تعرض سلفه الألفي. وهاجمته الصحف والفضائيات ونشطاء الإنترنت ووصفوه بأنه "جزار مصر" وهتف ضده المتظاهرون في شوارع القاهرة والمحافظات ولم يتحرك من مكانه فشل في تأمين طابا وشرم الشيخ وشارع الأزهر والحسين ضد الهجمات الإرهابية ولم يصدر قرار بإقالته انتشرت فيديوهات التعذيب وإلقاء الجثث والاعتداء علي الاطفال في اقسام الشرطة وهاجم مسلحون سجن اسيوط العمومي قبل شهر وسرقت أسلحة آلية من مديرية أمن أسيوط ولم يبدل الوزير ابتسامته الرسمية.
العادلي الذي استنفد فرص النجاح كوزير للداخلية راهن دائما علي نفسه كحكمدار لأمن النظام ورغم أن سلسلة الحوادث التي شهدتها مصر في عهده كانت كفيلة بإقالة عدة وزراء إلا أن الرجل الذي فشل في تأمين الأقصر عام 1997 كوفئ بالوزارة ومنحه محمد حسنى مبارك نوط الامتياز الثاني في تاريخه بعد النوط الاول الذي حصل عليه بعد عودته من بعثة أمريكا.
فشل العادلي أمنيا كان واضحا في أحداث النخيلة حيث دارت معركة مسلحة بين الشرطة ومسلحين من عصابة خط الصعيد حنفي في ذلك الوقت طالب الخط الذي قبض عليه بعد اقتحام مسكنه بسماع شهادة وزير الداخلية وقال إن الوزير وعدداً من ضباطه الكبار هم من سلحه سابقا لمواجهة الجماعات الإرهابية التي فشل العادلي في التعامل معها حينما كان رئيسا لمباحث أمن الدولة.
لم يترك العادلي فئة ولا طائفة ولا جماعة سياسية أو اجتماعية إلا وتصادم معها كي يثبت للجالس علي كرسي الرئاسة في قصر الطاهرة أنه مؤمن ضد الشعب اصطدم العادلي مع أهالي سيناء واختطف مسلحون منهم ضباطه واحتجزوهم لساعات ردا علي خطف العادلي مجموعة من أبناء القبائل وفي المحلة وكفر الدوار وغيرها من المواقع العمالية اصطدم الوزير بالعمال ومطالبهم فحاول إنهاء المطالب مستخدما الرصاص الحي وقنابل الدخان ولم ينجح وفي الكشح تعرض الوزير لانتقادات حقوقية مريرة بعد موقف الشرطة من الأحداث الطائفية التي تكررت فيما بعد في دير أبوفانا بالمنيا ولم تعدم المنيا الحوادث ذات التدخل الأمني العنيف فبعد أن بقر مجهولون بطون أسرة كاملة في المنيا وانتزعوا أحشاءها وجد ضباط العادلي فريستهم في فلاح لا يعرف كيف يقاوم سطوة الدبورة اتضح أمام المحكمة فيما بعد أنه برئ وفي سجون ابوزعبل ودمنهور أجاب العادلي علي احتجاج المعتقلين علي أوضاعهم المعيشية واستمرار اعتقالهم بالتعذيب صعقا بالكهرباء والكلاب البوليسية التي حكمت سجون داخلية العادلي.
وفي الجامعات شهد الطلبة إفساح الأمن المجال لتدخل البلطجية بالسيوف ليقضوا علي حركة طلابية تحاول ان تتنفس ومن نجا من سيوف البلطجية في الجامعة تلقفه العادلي في مظاهرات الشارع واحتجاجات المعارضة وذاق جيل جديد طعم السجون في أشهر موجة حراك سياسي في مصر امتدت مع انطلاق حركة كفاية وأخواتها في 12 ديسمبر 2004 وحتي خفوت الحركة.
وضع حبيب العادلي الرئيس وأمنه الشخصي فوق كل اعتبار فحصل علي مكانه الثابت بين الوزراء المتحولين ومهما كان تدني شعبية العادلي وانتشار كليبات التعذيب وزيادة إضرابات السجون في عهده فإن النظام اكتشف صنعة أخري أكثر أهمية - من وجهة نظر الرئاسة - لوزير الداخلية وهي أن يكون بشخصه وإمكاناته حكمدار أمن الرئيس فلا يتحرك إلا بمشورته ولا يتغير إلا بتغير من وضعه فوق رقاب الجميع.
- هؤلاء ضحايا العادلي
أحزاب بكاملها سقطت واحترقت وجُمدت وتنظيمات حُلت ومجموعات اعتقلت وعذبت في سجون العادلي ويبدو مشهد العادلي في الوزارة كمشهد الموظف الحكومي شديد التنظيم فالنشطاء في السجن والأحزاب مغلقة علي من فيها والجامعة تحت الحصار والكُتاب والمثقفون والفنانون تحت مراقبة جهاز أمني تعلم أن واجبه الأساسي حراسة أمن الكرسي الكبير.
حافظ حبيب العادلي علي وتيرة الداخلية العنيفة في التعامل مع القضايا الحساسة فلم تبطئ الداخلية حركتها لاعتقال المعارضين في عهده فالرجل منذ البداية حريصاً علي استمرار حملات الاعتقال بنفس الوتيرة فبعد أن قضت القبضة الأمنية علي جماعتي "الجهاد" و"الجماعة الإسلامية" واعتقلت غالبية كوادرهما فيما فر الباقي للخارج - توجهت الدولة لليسار فشهدت بداية عهد العادلي عمليات حصار متتالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب فيبدأ الحصار منذ اللحظة التي يدخل فيها الرئيس للقاعة الرئيسية ويلقي كلمته المكررة دون ملل وحتي لحظة القبض علي من تسميهم بيانات الوزارة "العناصر المشاغبة".
لم تكن معارض الكتاب سوي مناسبة موسمية للاعتقال لا ترضي شهية العادلي فشهد عهده تجميد "حزب العمل" بعد مواجهات أمنية دامية مع مظاهرات لنشطائه الذين تحولوا فيما بعد لعنصر أساسي في وجبة الاعتقال الدائم في مصر لم يكن حزب العمل وحده الذي تعرّض لقبضة الجنرال فهناك أحداث حزب "الوفد" حيث فوجئ المصريون بأسلحة بيضاء وبلطجية وأعيرة نارية تنطلق في مقر أقدم أحزاب الشرق الأوسط حينها تلفت الجميع فلم يجدوا جنديا واحدا في محيط مقر الوفد.
وهو نفس السيناريو الذي تكرر في حزب الغد - جبهة أيمن نور- حيث احترق مكتب أيمن نور في وسط البلد بقنابل مولوتوف وتحطمت محتوياته بعد غياب أمني قالت جميلة إسماعيل أنه متعمد قبل وقوع الهجوم علي الغد بساعتين في موقع كان الاكثر حراسة في وسط العاصمة.
لم يقتصر نشاط الداخلية علي تسهيل مهمة البلطجة فتقرير منظمة المادة 19 الحقوقية الدولية يقول إن "وزارة الداخلية تمارس أنشطة عديدة في مصر لا يمكن إلا أن توصف بأنها بلطجة" ودلل تقرير المنظمة علي بلطجة داخلية العادلي بحالات التعذيب الفردي التي انتشرت في أقسام الشرطة حيث تخصص ضباط العادلي في تشريح جسد المواطنين.
فظهرت في عهد العادلي الجثث التي تسقط من الأدوار العليا في العمرانية وظهر احتجاز النساء كراهئن وتعذيب الرجال والنساء في الاقسام والمعتقلات بهتك العرض كما شهدت الوزارة في عهد العادلي حرب تكسير العظام بين أقطاب السلطة حسب ما علق عدد من الخبراء عقب حريق مجلس الشوري والمسرح القومي.
في عهد العادلي تحولت أقسام الشرطة إلي سلخانات فمن العمرانية إلي مركز شرطة بندر الفيوم مروراً بأقسام المناخ في بورسعيد والهرم والخليفة والدرب الأحمر والأزبكية في القاهرة والمنتزة في الإسكندرية أصبح التعذيب رياضة يومية يعبر بها العادلي عن عميق شكره لمن وضعوه في هذه المكانة.
أمسك العادلي مصر من عنقها فحرم عمال المحلة من حقهم في التظاهر واعتقل العشرات من أهالي المدينة في انتفاضة 6 أبريل وضباطه سحلوا اللاجئين السودانيين في المهندسين وكتبوا في تحرياتهم عن شباب 6 أبريل "إن تهمتهم ترديد أغان وطنية علي شاطئ البحر في الإسكندرية" وفي 2003 شهدت القاهرة ميلاد التعذيب في الشارع حيث حاصر الآلاف من جنود الأمن المركزي مظاهرات المصريين الرافضين لغزو العراق واعتقلوا العشرات منهم وسحلوا الباقي فيما استمرت الاحتجاجات لمدة يومين وفي الإسكندرية سقط أول شهيد للجامعة من المتضامنين مع الانتفاضة حيث أغلقت الجامعات وصدرت أوامر بالضرب العشوائي لكل من يحاول التضامن مع الفلسطينيين.
في وزارة العادلي دخلت الوزارة في نفق العناد مع المواطنين حتي النهاية فما زال هناك 4208 أحكام قضائية بالإفراج عن معتقلين سياسيين داخل سجون العادلي لم تر النور بعد وحسب تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش فإن معتقلات مصر ما زالت ممتلئة بنحو 18 ألف معتقل سياسي غالبيتهم وجب الإفراج عنهم إما لانتهاء فترة العقوبة أو لعدم وجود جريمة أساساً.
كتب / احمد محجوب
مواضيع ذات صله:
- وثائقى فضائيات رجال الاعمال
- وثائقى وراء الشمس
- سلسلة الطريق الى التحرير
- وثائقى كفاية
- وثائقى المحظورة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق